گروه اقتصادی جهان نيوز: تصویب قانون مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه، برخی رسانه‌های زنجیره‌ای و ارتزاق‌کنندگان از دلالان بزرگ را دستپاچه کرد تا جایی که اقدام به فضاسازی علیه این اقدام مهم کرد.
به گزارش کیهان، طبق این قانون قرار است از کسانی که دلالی و سوداگری‌های ویرانگر و در مقیاس وسیع در بازارهای ملک و زمین و مسکن و سکه و طلا و خودرو و ارز و... می‌کنند، مالیات‌های هنگفت اخذ شود و بدین‌ترتیب، ضمن مبارزه با این اخلالگران دانه‌درشت، مجال فعالیت‌های مشابه تدریجاً از بازار اقتصاد کشور جمع شود.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این قانون بازدارنده، به نفع 99 درصد مردم و به ضرر یک درصد دلال دانه‌درشت است. با این حال رسانه‌های زنجیره‌ای سعی کرده‌اند در این زمینه هم به سیاق گذشته، قانون‌هراسی راه بیندازند و چنین القا کنند که قرار است از مردم عادی بابت خرید و فروشهای معمولی مالیات گرفته شود. آنها بدین ترتیب مأموریت دارند مردم را علیه این قانون مترقی که در همه کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود، تحریک کرده و برای مفسدان و دلالان دانه‌درشت حاشیه امنیت بسازند.
در این زمینه سایت اجاره‌ای «انتخاب» که در سوابق خود، زد و بند با شهرام جزایری را در کارنامه دارد، با سرهم‌بندی یک ویدئو، تیتر زد: «طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک؛ آیا شکست دیگری در راه است؟» انتخاب مدعی شده هدف مالیات، معاملات جاری مردم است و حال آنکه هدف روشن قانون، دلال‌های زنجیره‌ای و دانه‌درشت است.
روزنامه آرمان هم تصویب قانون درباره مالیات بر عایدی سرمایه را «کاسبی تازه» وانمود کرده و نوشت: «از خطرات اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه رکود تورمی بازارهای غیر مولد و معاملات غیر شفاف، افزایش خروج سرمایه از کشور، افزایش نوسانات در بازارهای مالی مختلف است.
کسب مالیات از سودی که افراد به واسطه فروش دارایی‌شان به دست می‌آوردند در شرایطی که مردم برای فرار از بی‌ارزش شدن سرمایه خود به سمت خرید دارایی و تبدیل پول نقد به اشکال مختلفی از دارایی روی می‌آورند بسیار موضوع حساسی است، چرا که چنین موضوعی باعث می‌شود افراد به خرید دارایی نیز به واسطه اخذ مالیات بر عایدی اعتماد نکنند و به کل سرمایه‌های خود را از کشور خارج سازند.
پس از روزنامه آرمان و سایت اجاره‌ای انتخاب، روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران نیز ضمن تحریف لایحه مصوب دولت در مجلس تیتر زد: «سابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم».
این روزنامه نوشت: «در حالی که موتورخانه تولید نقدینگی و تورم در مجلس و دولت بی‌وقفه کار می‌کند، هر دو نهاد بـرای دریافت مالیات و خراج بیشتر از مردم مسابقه گذاشته‌اند. از یک سو، دولت تورم جدید خلق می‌کند و از سوی دیگر، نمایندگان مجلس برای گرفتن مالیات بیشتر نقشه می‌کشند. در آخرین اقدام نمایندگان مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تصمیم گرفتند از خریدوفروش ملک، خودرو، طلا و انواع ارز مالیات بر عایدی سرمایه بگیرند. هر زمان تورم افزایش پیدا می‌کند، دولت و مجلس در نقش پلیس خوب ظاهر می‌شوند و به دنبال دزدی خیالی در خیابان راه می‌افتند و برای اینکه حواس افکار عمومی را پرت کنند، مقصر تورم را بازاریان، سفته بازان و دلالان معرفی می‌کنند.
سیاستمداران بدون اینکه به نقش خود در خلق تورم اشاره کننـد، بازاریان را مقصر قلمداد می‌کنند از سـوی دیگـر چند فعال اقتصادی را با عنوان «سلطان سکه» و سـلطان... به دام می‌اندازند و اعـدام می‌کنند تا به زعم خود التهاب بازار را کنترل کنند. از سـوی دیگر از تریبون‌های مختلف، خرید انواع دارایی به منظور سرمایه‌گذاری را غیر اخلاقی و مذموم اعلام می‌کنند و از مردم می‌خواهند که سکه و ارز نخرند تا اقتصاد به آرامش برسد. این در حالی است که مسبب و مقصر شوک، دولت و نمایندگان مجلس هستند و کاهش نرخ تورم هم مستلزم این است که کسری بودجه کاهش یابد و برای کاهش کسری بودجه نیز باید هزینه‌ها کاهش پیدا کند که نه دولت و نه مجلس تاکنون حاضر نشده‌اند از هزینه‌های خود و شرکای سیاسی خود کم کنند.
سازندگی افزود: مالیات‌ستانی صرفاً به منظور کسب درآمد و تامین کسری بودجه نخواهد توانست هدف تنظیم‌گری بازار برای جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری را تامین کند.
فضاسازی روزنامه حزب اشرافی کارگزاران در حالی است که اولاً لایحه مصوب در مجلس، 99 درصد مردم و معاملات عادی آنها را از مالیات معاف کرده و تنها یک درصد دلال دانه‌درشت را هدف گرفته است و بنابراین بدیهی‌ترین سؤال این است که آیا کارگزاران و دلالان زالوصفت، هم‌کاسه هستند؟ این در حالی است که اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به منظور ممانعت از سوداگری مخرب و ضد تولید،رویه جاری در کشورهای پیشرفته است.
ثانیاً سازندگی به این حقیقت اشاره نمی‌کند که موتور نقدینگی در دولت متبوع آنها روشن و ده برابر شد، همچنان که کسری بودجه 480 هزار میلیاردی و تورم 60 درصد، ارثیه یادگاری همان دولت است. دولت جدید موفق شده همان کسری 480 هزار میلیاردی که باید با محاسبه نرخ تورم به بالای 700 هزار میلیارد تومان برسد، به کمتر از 300 هزار میلیارد برساند.
ثالثاً چنان‌که گفته شد، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، نه برای کسب درآمد، بلکه برای توقف شبکه دلالی است که حباب و توسعه کار خود را در دامن زدن به تورم مصنوعی و خالی کردن جیب مردم می‌بیند و عجیب است که روزنامه حزب کارگزاران علناً خود را کنار دزدهای دانه‌درشت در حوزه ارز و طلا و سکه و ملک و مسکن و خودرو جانمایی می‌کنند!
یادآوری می‌شود رسانه‌های زنجیره‌ای در چند هفته اخیر همزمان با تصویب قانون مالیات بر سوداگری، فضاسازی سنگینی به راه‌انداختند و با قانون‌هراسی چنین القا کردند که قرار است از مردم عادی بابت خرید و فروشهای معمولی مالیات گرفته شود. در این زمینه سایت اجاره‌ای «انتخاب» که در سوابق خود، زد و بند با شهرام جزایری را در کارنامه دارد، با سرهم‌بندی یک ویدئو، تیتر زد: «طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک؛ آیا شکست دیگری در راه است؟». روزنامه آرمان هم تصویب قانون درباره مالیات بر عایدی سرمایه را «کاسبی تازه» وانمود کرده و نوشت: «از خطرات اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه رکود تورمی بازارهای غیر مولد و معاملات غیر شفاف، افزایش خروج سرمایه از کشور، افزایش نوسانات در بازارهای مالی مختلف است».
.jpg)
.jpg)
